لطالما كانت الاستنادات التي تقوم عليها امور الوابو العقاب امرا شائكا لكل العاملين بمجال القضاء. فبناء الحكم يتم علي قناعات و ادلة مثبتة حتي و ان لم يستطع القائم بالفعل او محل الشك نفسه تقديم ادلة البراءة .فالقاضي في محكمته قاضي قناعات , قرائن و دلائل المجني و المجني عليه هي التي تحدد الحكم الصادر. و عليه توغل العاملين بالقضاء و سلك اصدار الاحكام بهذه الامور طبقا للحالات التي يواجهونها في حياتهم اليومية مصدرينبذلككتبا و مراجعنا تمثل حالات مقولبة من الجنايات. احد اشهر هذه المراجع هو كتاب قانون الاجراءات الجنائية المصري للكاتب الدكتور اشرف توفيق شمس الدين
نبذة عن الكاتب
الدكتور اشرف توفيق شمس الدين و قد عمل دكتور اشرف كوكيلا لكلية الحقوق في جامعة بنها سابقا. كما ان له تاريخه المشهود به اثناء عمله كقاضي في فترة سابقة. يعمل دكتور اشرف توفيق شمس الدين كمحامي لدي محكمة النقص و المحكمة الادارية العليا. و قد اطلق كتابه هذه ليكون مرجعا علميا لكل من يبدأ حياته في مجال المحاماة , و الذي سوف يتخصص لاحقا في امور الجنايات خصوصا في امور ما قبل المحاكمة. الدكتور اشرف توفيق شمس الدين تم منحه جائزة تعد من ابرز التكريمات التي تمنح للعاملين بالمجال الجنائي و القضائي و هي جاهزة الدولة التشجيعية في القانون الجنائي.
حول كتاب شرح قانون الاجراءات الجنائية المصري
يقر الكتاب علي احقية الدولة في اطلاق احكامها الجنائية كما تهتم بامور البراءات ,لكنه لا يمكن ان تطلق السلطة في يد واحدة و الذي من شانه ان يفضي بامور الحكم الي التعسف احيانا, فاذا اجتمعت جميع السلطات بدءا من التحقيقات و تفعيل الاتهامات في يد واحدة فقط دون اشراك رقابة فعالة علي جميع اجواءات التحقيق من الجريمة لن يكون هناك مجالا للموضوعية في الاحكام مما يؤدي الي عدم استقلالية الحكم القضائي بشكل كافي. الامر الذي سوف يودي بالعاملين في مجال الحكم الي توريثه و سيادة التبعية وتدرج الرئاسات بما يتوافق و مزاجيات العاملين احيانا. و رجوعا الي هذه الاعتبارات الهامة , تم وضع العديد من النظم الاجرائية لتحقيق اقصي قدر من التوازن بين احقية الفرد في ممارسة حرياته جنبا الي جنب مع سلطات الدولة المخولة اليها,. النظم الجنائية يجب ان تاخذ في اعتبارها حيادية الحكم التامة اثناء اصدار الاحكام. و يتم ذلك بعمل رقابة فعالية علي الجهات المهيمنة علي مسارات التحقيقات و ادوات الحكم بما يشمل في ذلك القائمين باصدار الاحكام في نهاية الامر. طبيعة الاجراءات الجنائية يجب ان تتصف بالوضوح الكامل و الرأي المستقر. مبتعدة في صياغتها عن اي شكل من اشكال الغموض الذي قد لا يدركه الا العامل بالمجال و التقلبات المزاجية . يجب ان تقوم المؤسسة المنوطة باتخاذ الاجراءات الجنائية جميل وسائل الحيلولة دون الانقياد وراء الاخطاء التي تمس الحريات اثناء خطوات عمل الدعوي او حتي اثناء اقامات اصلاحات بها , الامر الذي يؤكد علي تمام حسن سير العدالة الجنائية و اطلاق الحكم. و تقوم نظم الاجراءات الجنائية علي : دعوة جنائية تقوم علي عملية نزاع بين طرفين . الطرف الاول فيها يسمي بالطرف التنقيبي الذي يوكل الي القاضي مهمة التحقيق في دعوة المجني عليه. اما الطرف الثاني و هو الطرف الالزامي و هو الذي يلتزم باقامة الحكم بعد اطلاقه تبعا للخطوات و القرائن التي تم اخذها بعد اتمام التحقيقات و عرضها علي القاضي.
مع أطيب التمنيات بالفائدة والمتعة, كتاب قانون الاجراءات الجنائية المصري كتاب إلكتروني من قسم كتب كتب قانون للكاتب
.بامكانك قراءته اونلاين او تحميله مجاناً على جهازك لتصفحه بدون اتصال بالانترنت
, الملف من نوع PDF بامكانك تحميله و قراءته فورا , لا داعي لفك الضغط .
تحميل كتاب قانون الاجراءات الجنائية المصري
جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة لمؤلف الكتاب, لإجراء أي تعديل الرجاء الإتصال بنا.